شهدت معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً بنسبة 2.6% عن العام السابق في شهر أبريل، بعد استحداث الضريبة المضافة في يناير واستمرار الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الغذائية.
وأشارت التحليلات التي أجرتها جدوى للاستثمار إلى أن التضخم قد وصل في أسعار المواد الغذائية إلى 5.7% في أبريل على خلفية الزيادة التي شهدتها أسعار الأسماك واللحوم والدواجن. فيما لم ترتفع تكلفة الإسكان والمرافق إلا بنحو 0.5% رغم القفزة الحادة التي شهدتها أسعار المرافق والوقود هذا العام بينما استمر انخفاض متوسط معدلات الإيجار.
وكانت الأرقام القياسية التي شهدها معدل التضخم الأساسي في أبريل منخفضة قليلاً في مارس بنسبة 2.8% لكنها قد لا تكون سوى هدنة مؤقتة.
وقالت جدوى للاستثمار إنها تتوقع أن ينتقل تأثير الزيادة في الأسعار خلال شهر رمضان إلى الأرقام الصادرة في مايو ويونيو.
وعلى مدار العام بأكمله، وصل معدل التضخم في الاستثمارات في المشروعات السكنية والأبحاث إلى 3.1% بسبب ارتفاع التضخم في أسعار الواردات وتكاليف النقل الأعلى التي تتكبدها شركات الأغذية والمنتجات الزراعية المحلية.
و رغم الرقم القياسي المرتفع في معدل التضخم، ترى جدوى للاستثمار أن حسابات المواطنين وعلاوات موظفي القطاع العام ستساعد المواطنين السعوديين على مواجهة الضغوط الناجمة عن التضخم طوال العام
