أشار تقرير الثروة العالمية الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية إلى أن إجمالي الثروات الخاصة السعودية سيصل إلى 1,1 تريليون دولار بحلول عام 2.22.
وقال ماركوس ماسي، الشريك المؤسس والمدير العام لإدارة الخدمات المالية في الشرق الأوسط بمجموعة بوسطن الاستشارية: “إن الأصول القابلة للاستثمار في المملكة العربية السعودية ستزيد بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6%، كما ستزيد الأصول غير القابلة للاستثمار بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5% على مدار السنوات الخمسة القادمة”.
وقد استأثرت الأصول الخارجية بنسبة 49% من إجمالي الثروات خلال عام 2017، تلتها الأصول بالعملة الأجنبية والودائع التي بلغت نسبتها 26%، ثم الأوراق المالية وصناديق الاستثمارات بنسبة 19%، وبعد ذلك التأمين على الحياة والمعاشات بنسبة 6%.
وأضاف ماسي قائلاً: “إنه في الغالب الأعم فإن هذا التخصيص للأصول يتوقع له أن يشهد نمواً طفيفاً بحلول عام 2022، حيث من المتوقع أن تصل نسب كلٍّ من الأصول الخارجية والأصول بالعملة الأجنبية والودائع والأوراق المالية إلى 50%و26% و18% على الترتيب”.
وفيما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط برمتها، فإن إجمالي الثروات الشخصية استقر عند 3,8% تريليون دولار خلال عام 2017، وبلغ نصيب الفرد من الثروة 18,000. وقد لوحظ اتساع الفارق بين الدول في المنطقة من حيث الأنصبة من الثروة، حيث كان نصيب الفرد يزيد عن 400,000 دولار في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وينخفض إلى أقل من 6,000 دولار في العراق.
ورغم ارتفاع المستوى العام للثروة في المملكة العربية السعودية، فإن المملكة شهدت مؤخراً ارتفاعاً حاداً في معدلي التضخم والاقتراض.
وبلغ إجمالي القروض لتغطية مصروفات التعليم والنقل وشراء الأثاث والسلع المعمرة نحو 31 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من العام الحالي 2018، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).
وأشارت توقعات مؤسسة جدوى للاستثمار إلى أن معدل التضخم سيبلغ 3,1 خلال عام 2018 بأكمله بسبب فرض ضريبة المبيعات بنسبة 5% بدءاً من يناير 2018، فضلاً عن الزيادة في أسعار السلع الغذائية المستوردة.
