تبدو قيمة الأسهم السعودية في طريقها إلى الصعود عقب قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز بتصعيد سوق الأوراق المالية السعودية إلى مرتبة “سوق ناشئة”.

 

ومن شأن تلك الخطوة تعزيز المكانة العالمية للسوق السعودية، كما أنه من المتوقع أن تجتذب مزيداً من رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق السعودية، وهو ما سيزيد من حجم التداول وأسعار الأسهم السعودية. وقد جاء قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز داو جونز برفع تصنيف بورصة (تداول) بناءً على التحديثات التي أدخلها مؤشر  (MSCI) ومؤسسة فوتسي راسل خلال الأشهر القليلة الماضية.

 

وقد صرح خالد عبد الله الحسين المدير التنفيذي لبورصة (تداول) قائلاً: “قرار ستاندرد آند بورز يأتي تتويجاً لحقبة من الإنجازات الكبيرة لبورصة تداول ولسوق الأوراق المالية السعودية التي حققت على مدى الأشهر الستة الماضية إنجازاً كبيراً يتمثل في إدراجها في المؤشرات العالمية الرئيسية الثلاثة”.

 

وأضاف قائلاً: “إن ذلك يعد شهادة على زيادة ثقة المستثمرين في السوق السعودية، كما يعكس التطبيق الناجح للإصلاحات العميقة التي طرأت على سوق الأوراق المالية، وبما يتفق مع رؤية 2030 ، تلك الإصلاحات التي أسهمت في تسهيل ولوج المستثمرين العالميين إلى بورصة تداول”.

 

وبعد قرار ستاندرد آند بورز داو جونز، فإن بورصة تداول ستصبح مؤهَّلةً كي تُدرَج في بعض المؤشرات العالمية التابعة لستاندرد آند بورز داو جونز وذلك خلال مرحلتين، أولها: إعادة التوازن وبصورة ربع سنوية بدءاً من آذار/ مارس 2019، ويعقب ذلك إعادة الاعتماد السنوي بدءاً من أيلول/ سبتمبر 2019.

 

ويُذكَر أن الأوراق المالية السعودية هي الآن جزء من مؤشر ستاندرد آند بورز السعودي، وستكون في البداية مؤهَّلة للإدراج التدريجي في مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي المعياري، ومؤشر ستاندرد آند بورز العالمي الشرعي، ومؤشر ستاندرد آند بورز ومؤسسة التمويل الدولية المركب، ومؤشر داو جونز العالمي، ومؤشر داو جونز العالمي للأسواق الإسلامية. وسيبدأ إدراج سوق الأوراق المالية السعودية (تداول) في عائلات المؤشرات الأخرى لستاندرد آند بورز داو جونز في أيلول/ سبتمبر 2019.

 

وفي الوقت الراهن، فإن مؤشر (تداول) لكل الأسهم يبلغ حالياً نحو 8,350 نقطة، وهو ما يعكس زيادةً عن قيمته في بداية العام التي بلغت نحو 7,000 نقطة.

وتتوقع مؤسسة جدوى للاستثمار ارتفاع مؤشر (تداول) إلى 10,000 نقطة في مستهل عام 2019، ويعزو ذلك جزئياً إلى قرار تصعيد مكانة بورصة تداول على المستوى العالمي.